شراكة بين شركة مصر لتأمينات الحياة وإي آند مصر تسويق وتوزيع وثائق التأمين اليكترونيا

كتب/محمد متولى

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، ممثلاً في شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة إى آند مصر، وذلك بمقر الهيئة، لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال أفرع إى آند مصر (اتصالات من e& مصر سابقاً).

تعد الشراكة بين مصر لتأمينات الحياة وإي آند مصر أول تطبيق لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالسماح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد فروع أو مكاتب شركات الاتصالات، عقب السماح لشركات التأمين بتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر إلكترونياً من خلال شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخصة من الجهات المختصة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشراكات التي شهدناها اليوم تستهدف دعم جهود الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص الشمول التأميني.

كما تستهدف الرقابة المالية، توفير بيئة مواتية تساعد الشركات المالية غير المصرفية وخاصة التأمين على توسيع قاعدة المستفيدين عبر توفير منتجات تأمينية تناسب قدرات المواطنين المالية.

أوضح أن الهيئة تستكمل بذلك جهود توسيع قاعدة انتشار المنتجات التأمينية والتي بدأت بإصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 292 لسنة 2023، الذي سمح بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً، من خلال شبكة الإنترنت عبر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط، حيث يأتي ذلك تعزيزاً لجهود التحول الرقمي وتسريع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

من جانبها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هيئة الرقابة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التي تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزز وصول المواطنين لتلك الخدمات.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقيتين تكرسان رؤية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين وحوكمة هذه الخدمات من خلال ميكنتها في ضوء الدور الحيوي الذى يضطلع به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن القطاع أصبح قاسما مشتركا لكافة القطاعات وركيزة أساسية لتحقيق نهضة حقيقية بكافة القطاعات الأخرى؛ مضيفا أن توقيع اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للرقابة المالية يأتى في ضوء أهمية التحقق من البيانات والتأكد من دقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين؛ مؤكدا على أنه لا يمكن لأي منظومة برمجية أن تجدي ثمارها دون توافر بيانات مدققة وسليمة ولحظية.