الخبيرة الاقتصادية والمصرفية سهر الدماطى لبرنامج “بيزنس” : اتفاقيات الحكومة مع مؤسسات التمويل الدولية تدعم فرص القطاع الخاص

كتب /محمد متولى

قالت الخبيرة الاقتصادية والمصرفية سهر الدماطى أن  استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة واستقرار سعر الصرف وانضمام مصر إلى اتفاقية البريكس تعد عوامل مهمة فى زيادة مساهمة القطاع الخاص  ودوره فى النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة .

أضافت الدماطى فى مقابلة مع برنامج “بيزنس ” الذى تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة “صدى البلد 2” أن الاتفاقيات التى أبرمتها للحكومة مع البنك الدولى ومؤسسات التمويل الدولية و الاتحاد الأوروبى تدعم فرص القطاع الخاص  فى الحصول على تمويلات لكافة المشروعات الاقتصادية للعديد من القطاعات  المختلفة.

وأوضحت الدماطى أن هناك نسبة لا بأس بها من تلك التمويلات تصل لنحو 3 مليار دولار؛ تم تخصيصها  لتمويل القطاع الخاص وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

ذكرت الدماطى أن  إعلان الحكومة للحياد التنافسى يعطى فرصة كبيرة لجذب المستثمرين  من داخل مصر وخارجها لإستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة ؛ خاصة مع  الاستقرار التدريجى لسعر الصرف نتيجة صفقة رأس الحكمة وتمويلات الجهات الدولية والتى من المتوقع أن تصل بسعر الدولار إلى ما يتراوح بين 42 إلى 45 جنيه.

وقالت الدماطى أن البنوك المصرية تلعب  دورا مهما فى تجميع المخدرات لإتاحة التمويلات التى تحتاجها الحكومة أو المستثمرين من القطاع الخاص ؛موضحة أن المشروعات الحكومية استحوذت على الحصة الأكبر من التمويلات البنكية خلال الفترة الماضية نتيجة لتوجه عدد من أصحاب الأعمال للاستثمار خارج مصر فى خطوة لتنويع نطاق استثماراتهم نتيجة التغيرات الإقتصادية والجيوسياسية التى تشهدها المنطقة.

وأكدت الدماطى على الدور الذى تقوم به مبادرات البنك المركزى لتوفير التمويل للمشروعات الصناعية والزراعية المتوسطة والصغيرة من خلال المبادرات منخفضة الدعم مثل مبادرة ال 15% الأخيرة  بقيمة تتجاوز ال100مليار جنيه.

ونوهت إلى أنواع  القنوات الاستثمارية فى مصر ذات العوائد متوسطة وطويلة الأجل والتى تعد عنصر جاذب للمستثمرين من الأفراد والشركات ومنها أذدون الخزانة والسندات والشهادات الاستثمارية والتى تعد من أفضل أنواع الاستثمارية للأفراد للحصول على عوائد ثابت شهرية وسنوية تصل لنحو 30% .

تابعت أن أموال المودعين فى البنوك فى أمان ومضمونة بشكل كامل من البنك المركزى  تحت أية ظروف اقتصادية أو جيوسياسية.

وذكرت الدماطى أن مصر لديها أقوى  صناديق استثمار  يمكن للعملاء اللجوء إليها لاستثمار أموالهم فى أفضل القنوات الاستثمارية مو خلال المشورة الفنية التى يقدمها مديرو الاستثمار بتلك الصناديق.

ونصحت الدماطى الراغبين فى الاستثمار فى البورصة المصرية  بالمعرفة الجيدة لطبيعة نشاط الشركات المدرجة  واتجاهات السوق من خلال المحللين الفنيين  العاملين فى مجال الأوراق المالية.

وقالت إن الاستثمار العقارى من الاستثمارات ذات العائد الجيد للأفراد والشركات ؛ وتتنوع بين استثمار سكنى وإدارى وتجارى يحقق عوائد قريبة ومتوسطة الآجل.