السعيد :40 ٪ حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة خلال 2022-2023

كتب /محمد متولى

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛
أن حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة ارتفع تدريجياً من 15 ٪ في 2020-2021، إلى 40 ٪ في 2022-2023،.

أضافت السعيد على هامش إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف الوصول إلى 50 ٪ بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 ٪ بحلول عام 2035.

أوضحت أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.

وأكدت السعيد انعكاس جهود إعداد التقرير المهم في مشاركة مصر الفعالة وإبراز دور مصر الريادي للمجتمع الدولي خلال مجموعة العمل المعنية بالأداء البيئي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى مشاركة وزارة البيئة والمناقشات التي دارت حول دور مصر في مراجعة النظراء لسياسات النمو الأخضر، والإشادة التي حظت بها مصر فيما يخص التقدم المحقق في الملف البيئي من قِبل سفراء الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتابعت السعيد أن المنظمات الدولية، ولاسيما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها دعم صياغة السياسات القائمة على الأدلة لتسريع التحول الأخضر بما يدعم المسئولية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية.

وأشارت السعيد إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضمن المشروع المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، والذي يدعم رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.

وأشادت السعيد بجهود فريق عمل المنظمة ووزارة البيئة باعتبارها الجهة الوطنية التي اضطلعت بتنفيذ هذا المشروع المهم، والوزارات والجهات التي شاركت في إعداد ومراجعة التقرير كافة؛ الأمر الذي ساهم في خروج التقرير ليعكس الجهود الوطنية كافة التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة في الملف البيئي، مؤكده أهمية استدامة تلك الجهود بالاعتماد على التوصيات المهمة الواردة في التقرير والمشروعات الأخرى ضمن البرنامج القُطري في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.