كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،
أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”، بلغت مليار و976 مليونا و 737 ألفا و 388 دولارا، مبينة إجمالي التحويلات التي تمت تقدر بـ 799 مليونا و462 ألفا و490 دولارا حتى الآن.
أضافت الجندى أن عدد المصريين المسجلين على منصة المبادرة لاستجلاب سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا بالخارج، منذ إطلاق المبادرة.
وأكدت السفيرة سها جندي أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، تم إطلاق مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” لاستجلاب سيارة من الخارج، بواقع مرحلتين الأولى لمدة 3 أشهر، وتمت الموافقة على مد العمل بها لثلاثة أشهر جديدة، والمرحلة الثانية جاءت لمدة 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر مماثلة للسماح ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد باستيراد سيارة لهم، دون أي جمارك أو رسوم أو ضرائب، في مقابل إيداع وديعة دولارية لمدة 5 سنوات يستردها بالكامل بسعر العملة في وقتها.
أشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على طلب الوزارة بالسماح باستقبال التحويلات من المصريين بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق الخاص بالمبادرة، وصدر لهم أوامر دفع أو ممن واجهتهم عوائق تتعلق بالدول المقيمين بها عند تحويل مبلغ الوديعة، وذلك لمدة شهر من تاريخ انتهاء العمل بالقانون الخاص بالمبادرة.
نوهت إلى أنه تم الإفراج عن 29 ألفا و475 سيارة من إجمالي 602 ألف و277 سيارة ممن صدر لها أوامر الدفع للمصريين بالخارج المستفيدين، وفقا للضوابط المقررة بالقانون والتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تمت الموافقة على إتاحة استخدام آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق وذلك للمساواة بين الجميع، حيث تم إتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين في الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بتلك الدول لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية، واستكمال باقي إجراءات التحويل، حيث إنه لابد من أن يكون المصري بالخارج قد أتم عملية التسجيل على “تطبيق السيارات” قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.
وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بدورها من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ القانون بتحديد البدائل والحلول المناسبة لكل مصري بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق، وواجهتهم عوائق في التحويل البنكي، كل حالة على حدى، وفقاً لخصوصية الحالة ووضعها، وحسب ما يتناسب والدولة التي يقيم بها بالخارج.
وأكدت الجندى أن الوزارة ابتكرت العديد من الحلول والأفكار التي من الممكن أن يتم النظر فيها لكل حالة على حدى، على أن يتم إتاحة تلك البدائل، خلال مدة شهر السماح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها تحويل المبالغ عن طريق شركات الصرافة بالخارج، أو التحويل من خلال شركة ويسترن يونيون western union، أو من حساب أحد الأقارب من الخارج، أو جلب المبلغ من الخارج نقدا بالعملة الدولارية وإثباته عند الدخول من المنافذ الجوية أو البحرية وإيداعه بحساب المبادرة بالبنك الأهلي المصري.
