كتبت: شيماء موسى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يُعد أداة مؤثرة لتحفيز المستثمرين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يكبر ويزدهر عندما ينمو مجتمع الأعمال في إطار شراكة قوية قائمة على الثقة.
وأوضح الوزير أن كل السياسات والخطط الضريبية الحالية تستند إلى آراء مجتمع الأعمال، وأن الوزارة تعمل مع شركائها لتجاوز التحديات الضريبية بحلول عملية وسهلة التطبيق. وأضاف: «الذي يطمئننا هو أن الثقافة الضريبية تتغير داخل المصلحة، ومجتمع الأعمال يتجاوب بقوة مع مسار التسهيلات».
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركز على الشركاء الدائمين والملتزمين، مع تقديم مزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير، لأول مرة من خلال شركة «إى. تاكس»، لتقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز.
كما أشار الوزير إلى استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل، مع تقديم حوافز غير مسبوقة لجذب ممولين جدد طواعية، موضحًا أنه لأول مرة سيتم تطبيق هذا النظام على المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، مع تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف منشأة تنضم إليه، بهدف دعم نموها وتوسعها.
كما عالجت الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية مشكلة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة، مع إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتشجيع تداول المقيمين في البورصة المصرية.
وأكد كجوك أن ضريبة التصرفات العقارية للفرد ستظل 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة، مهما تعددت التصرفات، مشيرًا إلى إطلاق تطبيق موبايل للإخطار والسداد الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.
كما أعلن عن استحداث كارت تميز للممولين الملتزمين يوفر حوافز إضافية ودعمًا عمليًا للشركاء الدائمين، إلى جانب إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية لتيسير الإجراءات على الممولين.
إذا أحببت، أقدر أصيغ لك نسخة أقصر تصلح للنشر الصحفي العاجل على وسائل التواصل أو المواقع الإخبارية لتكون أكثر جذبًا للقراء. هل تريد أن أفعل ذلك؟
