
كتبت / شمس وليد
نحو فتح مسارات جديدة لجذب الاستثمارات الأرمينية، من خلال الاستفادة من منظومة المناطق الحرة والاستثمارية، وتوسيع الشراكات بين مجى
تتحرك مصرتمعي الأعمال في البلدين، بالتوازي مع العمل على تنمية حركة التبادل التجاري وزيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأرمينية.
وفي هذا الإطار، بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أرمين ساركيسيان، سفير أرمينيا لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإزالة التحديات التي تعوق نمو التجارة البينية، إلى جانب الترتيبات الخاصة بزيارة وفد استثماري أرميني إلى مصر خلال ديسمبر 2026.
مناطق حرة أم استثمارية؟ دراسة أنسب النظم لتوسعات الشركات الأرمينية
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على دراسة أنسب الأنظمة الاستثمارية لاستيعاب توسعات الشركات الأرمينية في مصر، وفقًا لطبيعة المشروعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة.
وأوضح أن المفاضلة بين العمل داخل المناطق الحرة أو المناطق الاستثمارية تأتي في إطار توفير البيئة المناسبة للمستثمرين، والاستفادة من المزايا التي تتيحها كل منظومة لدعم عمليات الإنتاج والتوسع والتصدير.
واستعرض الوزير المقومات التي تمتلكها مصر لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وفي مقدمتها شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح فرصًا للوصول إلى أسواق خارجية متعددة.
وأشار إلى اتفاقيات أغادير، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والميركوسور، باعتبارها من الأطر التجارية التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها وفقًا للقواعد والشروط المنظمة لكل اتفاقية.
مجموعة عمل لدراسة فرص زيادة الصادرات والتبادل التجاري
ووجه محمد فريد بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين المصري والأرميني، تتولى دراسة هيكل التجارة البينية وتحديد السلع والمنتجات التي تتمتع بفرص أكبر لزيادة التبادل التجاري.
ومن المقرر التنسيق بشأن تحديد ممثلي المجموعة وبدء اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحويل المباحثات إلى فرص تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.
وأكد الوزير أن تنويع الأسواق التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لسياسة التجارة الخارجية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
الزراعة والألبان والأسماك في مقدمة فرص التعاون
من جانبه، أعرب السفير الأرميني أرمين ساركيسيان عن تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية والإنتاجية المتاحة في السوق المصرية.
وأشار إلى وجود مجالات واعدة للتعاون، خاصة في قطاعات المنتجات الزراعية والألبان والأسماك، بما يتيح فرصًا لتوسيع حركة التجارة وإقامة شراكات جديدة بين الشركات في البلدين.
وفي المقابل، لفت السفير إلى عدد من التحديات التي تواجه تنمية التبادل التجاري، أبرزها ارتفاع تكاليف النقل والرسوم الجمركية، إلى جانب غياب اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
وتعكس هذه التحديات أهمية دراسة الآليات التي يمكن من خلالها خفض تكاليف التجارة وتحسين فرص وصول المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.
وفد استثماري أرميني يزور مصر في ديسمبر
وشملت المباحثات الترتيبات الخاصة بزيارة وفد أرميني إلى مصر خلال ديسمبر 2026، يضم مسؤولين معنيين بملف الاستثمار، من بينهم رئيسة صندوق دعم الاستثمارات الأرميني ونائبتها.
ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات مع المسؤولين المصريين وممثلي مجتمع الأعمال، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك.
كما تشمل ترتيبات الزيارة مناقشة مجالات التعاون المحتملة مع صندوق مصر السيادي، وتنظيم زيارات ميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية وعدد من مشروعات الصندوق.
وتهدف هذه الزيارات إلى تعريف الجانب الأرميني بالإمكانات المتاحة داخل السوق المصرية، والأنظمة المنظمة للاستثمار، والخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب استعراض فرص إقامة مشروعات مشتركة.
بعثة أعمال لربط المستثمرين المصريين والأرمينيين
واتفق الجانبان على تنظيم بعثة أعمال مشتركة تضم رجال أعمال ومستثمرين من مصر وأرمينيا، بهدف استكشاف القطاعات ذات المزايا النسبية والاهتمام المشترك.
وتستهدف البعثة فتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات، ودراسة فرص التعاون التجاري والصناعي، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة للتعرف على الإمكانات الإنتاجية والاستثمارية لدى الطرفين.
ومن شأن هذه التحركات، حال ترجمتها إلى اتفاقات ومشروعات فعلية، أن تفتح فرصًا أمام الشركات المصرية للتوسع في السوق الأرمينية، وتدعم في المقابل جذب استثمارات أرمينية جديدة إلى القطاعات الإنتاجية داخل مصر.
ويظل تحويل التفاهمات إلى نتائج اقتصادية ملموسة مرتبطًا بما ستسفر عنه اجتماعات مجموعة العمل والبعثة التجارية المرتقبة، ومدى القدرة على معالجة التحديات اللوجستية والتجارية التي ناقشها الجانبان.




