كتبت / شيماء موسى
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات المتعلقة بدعم الإصلاح الاقتصادي، وإدارة المناطق الساحلية، وتنفيذ المشروعات الحكومية، وتطوير البنية التحتية التعليمية والصحية.
وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، المبرم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في الأول من نوفمبر 2026.
كما اعتمد المجلس قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد أعمال تخص 26 مشروعًا، إلى جانب الموافقة على تشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.
تمويل من البنك الدولي لدعم الموازنة والإصلاحات الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ويأتي التمويل ضمن أدوات البنك الدولي المخصصة لدعم الموازنات العامة للدول ومساندة تنفيذ الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تستهدف تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية.
وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج دعم الإصلاحات الحكومية في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
ويعكس البرنامج توجه الحكومة نحو مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الخارجية، بالتوازي مع دعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة.
ولم يتضمن البيان الصادر عن مجلس الوزراء تحديد قيمة التمويل الخاص بالمرحلة الثانية أو شروطه المالية.
لجنة وطنية عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.
وبموجب مشروع القرار، تتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، وتتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.
وتختص اللجنة باعتماد الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وضمان التكامل بين مشروعات التنمية والجهات الحكومية المختلفة.
كما تتولى الفصل في تداخل الاختصاصات بين الجهات الإدارية بالمناطق الساحلية، وإصدار قرارات ملزمة في هذا الشأن، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة.
منظومة متكاملة لإدارة سواحل 8 محافظات
وتضمن مشروع القرار تنظيم عمل اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في ثماني محافظات، هي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية والتطويرية للمناطق الساحلية، ومراجعة خرائط المخاطر، وتقييم المشروعات والمخططات القائمة.
كما يشمل الهيكل المقترح أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، تتولى متابعة الخطط المحلية ودمجها ضمن الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وتشمل مهام الأمانة الفنية دراسة المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية، وتقييمها قبل عرضها على اللجنة الوطنية العليا للاعتماد.
ويستهدف القرار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وتحقيق التوازن بين الأنشطة التنموية وحماية البيئة الساحلية والاستدامة.
اعتماد توصيات تخص 26 مشروعًا حكوميًا
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 14 أكتوبر 2026، بشأن إسناد الأعمال للشركات لعدد 26 مشروعًا.
وتخص المشروعات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، إلى جانب النيابة العامة.
ولم يتضمن البيان تفاصيل المشروعات أو قيمتها المالية أو أسماء الشركات التي ستتولى تنفيذ الأعمال.
التعاقد لطباعة أكثر من 500 ألف كتاب باللغة الفرنسية
وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي التجاري الفني.
وتتجاوز الكميات التقديرية المطلوب توريدها 500 ألف نسخة، على أن يتم التعاقد خصمًا من الاعتماد المالي المخصص للوزارة في موازنة العام المالي 2026/2027.
وأوضح البيان أن الشركة تمتلك حقوق الملكية الفكرية للكتب محل التعاقد، وأن القرار يأتي ضمن جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
استكمال مشروعات طبية وتعليمية بجامعتي القاهرة والعريش
كما وافق مجلس الوزراء على طلبات تعاقد مقدمة من عدد من الجهات، وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
وشملت الموافقات السماح لجامعة القاهرة بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة.
كما تضمنت استكمال مشروع إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة في فرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد.
وفي محافظة شمال سيناء، وافق المجلس على طلب جامعة العريش بشأن التعاقد لاستكمال الأعمال المتبقية من مشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات.
وتأتي هذه القرارات في إطار دعم البنية التحتية للمنشآت التعليمية والعلاجية، والتوسع في المشروعات المرتبطة بالتعليم التكنولوجي.
إنشاء فرع إقليمي لحماية المستهلك في شرم الشيخ
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على طلب جهاز حماية المستهلك بشأن التعاقد لتنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرع إقليمي للجهاز بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.
ويستهدف المشروع تعزيز قدرة الجهاز على تقديم خدماته للمواطنين والسائحين، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير الخدمات الحكومية والرقابية.
وتأتي هذه الموافقات ضمن مجموعة من القرارات الحكومية التي تستهدف استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية.
