الغرف التجارية لمستثمري الصومال : مصر أرض الفرص تعمل لخلق مناخ أعمال جذاب

كتبت -نورهان محمد علي

انطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي، بتنظيم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وبحضور المستشار الأول لرئيس الصومال، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الصومالية، والوفد المرافق.

وكذلك مشاركة رجال أعمال ومستثمرين صوماليين ومصريين، وممثلي القطاع الخاص فى البلدين، لإرساء قواعد عمل وشراكات تجارية واستثمارية.

حيث يبحث المنتدي المصري الصومالي الذي انطلق اليوم الأربعاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانب المصري والجانب الصومالي.

وقال هاني محمود نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ، أفتخر بأن أقول إن مصر أصبحت مرة أخرى أرض الفرص، وان مصر تعمل على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب للاستثمار.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، الاستقرار السياسي والاقتصادي المصري حقيقة وليس حلمًا، حيث تعمل مصر على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، بناءً على تحديث قوانينها التجارية ولوائحها وبنيتها الأساسية، والإصلاحات الاقتصادية الكبرى.

لافتاً إلى أن الإصلاحات تشمل الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك مدعوم بحزمة تحفيز من خلال مشاريع ضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس والموانئ الجديدة.

وكذلك استصلاح 1.5 مليون فدان، وبنية تحتية حديثة، حيث يمكن لمصر أن تقدم هذه الخبرة للصومال، وخاصة في الزراعة والتصنيع والبنية التحتية مع التركيز على النقل والكهرباء.

وشدد على المقومات التي تنفرد بها مصر، حيث تمتلك أكبر سوق محلية في المنطقة، وعدد سكان يزيد عن 100 مليون نسمة ودخل فردي متزايد، وموقع مصر كمفترق طرق للتجارة؛ إذ تقع في منتصف جميع طرق التجارة، وذلك بفضل قناة السويس.

هذا إلى جانب مناطق التجارة الحرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والمقاولات من الباطن مع إعفاء جمركي بنسبة 100٪، ومتطلبات محتوى محلي بنسبة 35٪ – 45٪ فقط) بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والعالم العربي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وميركوسور والولايات المتحدة وتركيا وجميع دول أفريقيا.

وقال إن مصر اليوم هي أرض الفرص، في التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية الأساسية والزراعة والمشاريع الضخمة والسياحة وغيرها.

وشدد على أنه الآن حان الوقت للتحرك والعمل معًا، قائلا: ينبغي أن نعمل على زيادة حجم تجارتنا الثنائية من 58 مليون دولار إلى 300 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات، من خلال تنويع تجارتنا الحالية من الجانبين وزيادة بنود التجارة القائمة.

يتعين على الشركات المصرية نقل مصادر الماشية والسمسم والصمغ العربي والبذور الزيتية من الصومال لتعديل ميزاننا التجاري، ويتعين علينا حشد شركاتنا للاستثمار في الصومال، وخاصة في الكهرباء والأغذية والموانئ.

كما يتعين علينا الاستفادة من الخطوط الجوية المباشرة الجديدة وافتتاح بنك مصر في الصومال لدعم تجارتنا واستثماراتنا.