كتب: شادي عمرو
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، والذي يعكس التطور الملحوظ في أداء الصناديق ونمو استثماراتها، في ظل الجهود التنظيمية والتشريعية التي تبذلها الهيئة لتعزيز الحوكمة والشفافية ودعم صناعة التأمين في مصر.
ووفقًا للتقرير، ارتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 168.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023، محققًا نموًا بنسبة 25.7%. كما شهدت قيمة الاشتراكات المحصلة زيادة قوية بلغت 20% لتصل إلى 18.6 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه في العام السابق.
وسلط التقرير الضوء على التطور التشريعي لنشاط صناديق التأمين الخاصة منذ عام 1975، وصولًا إلى صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يعتبر أول تشريع شامل يوحّد تنظيم القطاع تحت مظلة قانون واحد بعد عقود من التشتت بين أربعة قوانين مختلفة. وقد أفرد القانون فصلًا كاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهيًا العمل بالقانون القديم رقم 54 لسنة 1975.
وتناول التقرير حزمة القرارات التنظيمية الصادرة في 2024، والتي شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وتنظيم قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، إلى جانب وضع شروط واضحة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، ووصول عدد أعضائها إلى نحو 4.3 مليون عضو. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه في 2023، بنمو بلغ 20.2%، فيما سجل المال الاحتياطي ارتفاعًا ليصل إلى 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وعلى صعيد المزايا التأمينية، ارتفعت قيمتها إلى 17.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%، بينما حقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة كبيرة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه في 2023، محققًا نموًا بنسبة 87%، ما يعكس التحسن الكبير في كفاءة إدارة أموال الصناديق.
وتواصل الهيئة تنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي في الخدمات التأمينية، بما يتضمن ميكنة الإجراءات، وتطوير المنتجات التأمينية المبتكرة، وتوسيع نطاق الشمول التأميني، بالإضافة إلى السماح بإنشاء صناديق مشتركة بين جهات متعددة لدعم الوعاء الادخاري والاستثماري.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي للهيئة التزامها بترسيخ منظومة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على القيام بدورها كأحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية والاستثمار المؤسسي الداعم للاقتصاد الوطني.
